وزير التعليم يستعرض أمام الشيوخ خطة شاملة لتطوير المنظومة التعليمية

كتب عادل خفاجي:
استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمام مجلس الشيوخ المصري، خطة الوزارة لتطوير منظومة التعليم..

أكد الوزير أن الدولة نجحت في تحقيق عدد من مستهدفات برنامج الحكومة 2030 قبل موعدها بأربع سنوات، في خطوة وصفها بأنها تعكس التحول الحقيقي الذي تشهده المنظومة التعليمية المصرية على مستوى البنية التحتية والمناهج ونظم التقييم والتكنولوجيا الحديثة.
وخلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار عصام فريد، أوضح الوزير أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 500 مدرسة مصرية يابانية بحلول عام 2030، بعد نجاحها في تجاوز المستهدف الحكومي والوصول إلى أكثر من 100 مدرسة تدخل الخدمة مع بداية العام الدراسي المقبل، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية اليابانية أصبحت نموذجًا يحظى بإشادة واسعة من الجانب الياباني وهيئة الجايكا، مع زيادة عدد الخبراء اليابانيين المقيمين في مصر إلى 50 خبيرًا العام المقبل لضمان جودة المتابعة الفنية والتربوية.
وأكد الوزير أن التعاون مع اليابان لم يعد مقتصرًا على المدارس المصرية اليابانية، بل امتد إلى تطوير مناهج الرياضيات والعلوم والبرمجة والذكاء الاصطناعي، حيث سيتم تطبيق مناهج الرياضيات المطورة بالتعاون مع اليابان على الصفين الثاني والثالث الابتدائي العام المقبل، فيما ستصبح مناهج العلوم للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي مطابقة لمخرجات التعلم اليابانية، مع مراعاة الهوية والثقافة المصرية.
وفي إطار التحول الرقمي، كشف الوزير أن نحو 600 ألف طالب اجتازوا اختبارات “TOFAS” الدولية في البرمجة والذكاء الاصطناعي، ضمن برنامج تعليمي يطبق لأول مرة بالتعاون مع جامعة هيروشيما، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف إعداد جيل يمتلك مهارات التفكير المنطقي والتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب إطلاق مادة “الثقافة المالية” لطلاب المرحلة الثانوية وربطها بالتطبيق العملي من خلال منح الطلاب الناجحين محافظ استثمارية بقيمة 500 جنيه للتعامل داخل البورصة المصرية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ برنامج تدريبي موسع بالتعاون مع جامعة هيروشيما لتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم التعليمية اليابانية، مع خطة لتدريب خمسة آلاف معلم سنويًا، مؤكدًا أن تطوير التعليم يبدأ من داخل الفصل الدراسي وبالشراكة المباشرة مع المعلمين ومديري المدارس، وهو ما دفع الوزارة إلى تنفيذ أكثر من 600 زيارة ميدانية مفاجئة للمدارس خلال العامين الماضيين لمتابعة الواقع التعليمي بشكل مباشر.
وفي ملف الثانوية العامة، شدد الوزير على أن امتحانات هذا العام ستكون في مستوى الطالب المتوسط مع إجراءات أمنية وتنظيمية صارمة لضمان العدالة وتكافؤ الفرص، مؤكدًا اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي تجاوزات أو محاولات للإخلال بالامتحانات.
كما دافع الوزير عن مشروع “البكالوريا المصرية”، موضحًا أنه يمثل نقلة نوعية تنهي نظام “الفرصة الواحدة” الذي يسبب ضغوطًا نفسية هائلة للطلاب، ويمنحهم مسارات متعددة وفرصًا تعليمية أكثر مرونة وعدالة، مشيرًا إلى أن 95% من الطلاب اختاروا الالتحاق بالنظام الجديد، مع بدء تطبيقه رسميًا العام الدراسي المقبل بالتعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية.
وفيما يتعلق بالتعليم الفني، أكد الوزير أن الدولة تتجه لتحويله إلى تعليم دولي بمعايير عالمية، عبر إنشاء أكثر من 107 مدارس تكنولوجية جديدة بالشراكة مع شركات ومؤسسات إيطالية ودولية، مع تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني وتسليمهم أجهزة “تابلت”، بما يؤهلهم للمنافسة في سوق العمل العالمي.
وأوضح الوزير أن الوزارة طورت 94 منهجًا دراسيًا جديدًا خلال عام واحد، بالتعاون مع جهات دولية مثل المجلس الثقافي البريطاني، إلى جانب تطوير مناهج التربية الدينية بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة، مؤكدًا أن نتائج اختبارات أكثر من مليون ونصف طالب في 27 محافظة أظهرت تحسنًا ملحوظًا في مستويات القرائية واللغة العربية.
وفي ختام الجلسة، أشاد أعضاء مجلس الشيوخ بجهود الوزارة في إعادة الانضباط إلى المدارس، وخفض كثافات الفصول، والتوسع في إنشاء المدارس بالمناطق الأكثر احتياجًا، معتبرين أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يمثل خطوة مهمة نحو استعادة مكانة التعليم المصري إقليميًا ودوليًا.